حكومة الخصاونة بدون حواجز سياسية معارضة في البرلمان التاسع عشر …النواب الأردني سيهدي الحكومة ثقة مريحة قد تصل الى 76%..وخارطة أفكار تلوح بعنوان”وزارة برلمانية” ولقاءات مع الكتل تظهر "الرغبة في التعاون”

استبق رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونه تقديم حكومته لبيان طلب ثقة مجلس النواب ...بعقد لقاءات موسعة مع الكتل النيابية لتمهيد الطريق أمام حكومته لنيل ثقة البرلمان.

لقاءات الخصاونه التي وصفها نواب شاركوا فيها بانها للتعارف وللحوار هي الأولى التي تجري مباشرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فمنذ انعقاد المجلس في العاشر من شهر كانون الاول الماضي لم تجري أية لقاءات رسمية بين السلطتين، إذ تركت الحكومة للمجلس المساحة الكافية لاستكمال تشكيل بنياته الادارية من تشكيل المكتب الدائم واللجان الدائمة فضلا عن تشكيل الكتل البرلمانية.

أظهرت اللقاءات الحكومية البرلمانية مساحة من التوافق بينهما، فلم يوجه النواب أية انتقادات للحكومة يمكن ان تخدش العلاقة معها،ولم يستمع رئيس الوزراء د.الخصاونه لاعتراضات على ما تعرضه عن تحديات جائحة كورونا وتاثيراتها السلبية على الاقتصاد الأردني ومنجزات الحكومة المتعلقة بهذا الملف على نحو رفع اعداد الاسرة في المستشفيات وبناء المستشفيات الميدانية، وانجازها للانتخابات واعداد الموازنة، والتوجه نحو بناء تشاركية فاعلة مع البرلمان.

الكتل النيابية التي التقاها الخصاونه استعرضت ما يمكن وصفه بـ "خارطة أفكارها "، ثمة اهتمام نيابي تكرر في تلك اللقاءات طرح فيها بعض النواب طموحاتهم بتشكيل حكومة برلمانية، طالب النواب من الحكومة تشكيل حكومة برلمانية، هكذا دون تردد وكأنهم لا يدركون ان الحكومات لا تشكل حكومات اخرى وان الدستور يمنح الملك فقط سلطة تشكيل الحكومات واقالتها.

وبالرغم من ان الطروحات النيابية ظلت تحتكم إلى مسطرة المطالب التقليدية التي تتكرر عادة في كل المجالس النيابية السابقة فإن اكثر القضايا التي غابت عن معطيات تلك اللقاءات تجاهل الحديث عن الاصلاح السياسي، ومنظومة حقوق الانسان المحلية، والقضايا السياسية المفتوحة على الطاولة وفي مقدمتها ملف حل الدولتين، ولم يسأل احد من النواب الحكومة عن رؤيتها لمستقبل هذا الملف ودور الأردن فيه بالرغم من الأردن نفسه هو الدولة الأكثر تمسكا بهذا الطرح باعتباره الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وفقا لمعطيات القوة والتأثير والواقع القائم على الأرض.

تجاهل النواب هذه القضايا في اللقاء التعارفي الأول مع الحكومة التي ستقدم بيانها لنيل ثقة المجلس الأحد المقبل، في الوقت الذي أظهرت فيه الكتل النيابية موقفها بمنح الثقة من عدمها عقب الاستماع لرد الحكومة على مطالبها، مما يكشف ان من تولى صياغة هذا الموقف هم النواب القدامى استنادا لخبراتهم التقليدية السابقة، فيما ذهب النواب الجدد لطرح قضية المجالس المركزية في المحافظات وتعزيز دورها للتخفيف على النواب ولمساعدتهم للانصراف الى التشريع والرقابة بدلا من الإنشغال في تقديم الخدمات.

بدا اللقاء الأول بين النواب والحكومة تسوده الثقة، فلا انتقادات حادة، ولا مطالب تتجاوز المعقول، ولا مواقف سياسية مسبقة مناهضة للحكومة، مما يوحي لكل مراقب بان العلاقة التي ستربط السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالع الدورة غير العادية الحالية ستكون ناعمة تماما في ظل عدم وجود هيكل برلماني معارض يحمل ايديولوجيا سياسية معارضة للنهج الحكومي باستثناء النواب الخمسة ممثلي حزب جبهة العمل الاسلامي الذين لا يملكون أية قوة للتأثير في مواقف المجلس واتجهاته التصويتية تشريعيا ورقابيا.

وبالنظر للخارطة السياسية لمجلس النواب فان تضاريسها الظاهرة تبدو اكثر من مريحة للحكومة، والكتل النيابية الست التي تم تشكيلها وتضم في عضويتها 118 نائبا من اصل 130 نائبا هم إجمالي أعضاء المجلس لم تقدم حتى الان أية مشاريع عمل تحتكم اليها، مكتفية بتقديم عناوين عامة لا يمكن الإعتماد عليها للحكم على توجهاتها تشريعيا ورقابيا...

ووفقا للمعطيات فليس أمام الحكومة أية حواجز صعبة من شأنها إعاقة حصولها على ثقة مريحة وواسعة، وبالرغم من ان الدستور الأردني يشترط حصول الحكومة على ثقة الأغلبية المطلقة ( النصف زائد واحد ) أي (66 ثقة معلنة ) في الحد الادنى فإن المعطيات تشير الى ان الحكومة ستحصل على ثقة قد تلامس او تتعدى حاجز المئة صوت بمعنى انها ستحصل على ثقة بنسبة ( 76.9 % ) في الحد الأدنى.